متن آگهی:
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان پیگیر روند اجرای قانون «تعیین تکلیف استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی» هستند، گفت: تطبیق اطلاعات افراد مشمول با قانون مذکور، زمانبر شده است.
سیدحمایت میرزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت اجرای قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی»، گفت: این قانون برای وزارت آموزش و پرورش لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی کافی است اما نباید از یاد برد که تطبیق اطلاعات افراد مشمول با قانون مذکور، موجب زمانبر شدن اجرای قانون مذکور خواهد شد.
وی با اشاره به دریافت آخرین آمار و اطلاعات در خصوص اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی از وزارت آموزش و پرورش، ادامه داد: در حال حاضر دستورالعملی برای شناسایی افراد به استانهای سراسر کشور ابلاغ شده است.
میرزاده با بیان اینکه هدف از تصویب این قانون تامین نیروی حق التدریس با عناوین آموزگار یا دبیر، معلم پرورشی، مربی بهداشت و مشاور اداری بوده است، افزود: بر اساس تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» وزارت آموزش و پرورش مکلف شده تا مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که از طریق شرکت های عمومی یا خصوصی در در این وزارتخانه به کار گرفته شده اند و افراد حق التدریس غیر مستمر که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته اند را با توجه به رشته و مقطع تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه و سنوات همکاری با وزارتخانه را به کار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس نظر نمایندگان در کمیتههای تخصصی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بررسی روند اجرای این قانون و دعوت از مسئولان وزارت آموزش و پرورش به منظور ارائه گزارش، در دستور کار کمیسیون متبوع قرار خواهد گرفت.