متن آگهی:

خبر ۲۰ تیر ۱۴۰۱- معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از بومی سازی مصاحبه های علمی و روانشناسی اداره کل جذب و گزینش قوه قضاییه با حضور توامان تیم حقوقدان و روانشناس خبر داد.
نشست بررسی آسیب شناسی مصاحبه های روانشناسی اداره کل جذب و گزینش قوه قضاییه با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، مدیر کل جذب و گزینش قضات و جمعی از روانشناسان این اداره کل در محل سالن اجتماعات ساختمان شهید صدیقیان(ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه) برگزار شد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن تشکر از زحمات متخصصان حوزه روانشناسی در زمینه ارتقاء کیفیت جذب نیروی انسانی در قوه قضاییه خصوصاً جذب نیروی قضایی بر بررسی آسیب شناسی مصاحبه های روانشناسی و ارتقاء آن تاکید کرد.
این مقام عالی قضایی در ابتدا با اشاره به اینکه ورود به مباحث را به متخصصان این علم محول می کنیم، اذعان داشت: متخصصان در بحث ارتقاء دانش به جهت نگاه فنی به مسائل مجرب ترند. لذا در این جلسه نگاهی می اندازیم بر فرایند مصاحبه ها، برون داد فعالیت ها و اینکه تا چه میزان انتظارات دستگاه قضا برآورده شده است. وی افزود: بررسی بازخوردهای شماری از پرونده های مصاحبه ها در این روند برای آگاهی از میزان تشخیص روانشناسان مجرب این حوزه  و آنچه مورد انتظار دستگاه قضا است، موثر خواهد بود.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اهمیت نیروی انسانی بعنوان سرمایه دستگاه قضا و اشاره به اینکه ابزار دستگاه قضا باید بروز باشد، اظهار داشت: بکارگیری روش ها و آزمون های تستی سالیان گذشته به منظور جذب نیرو در سال های آتی صحیح نیست و باید با بروز رسانی و تولید ابزار علم نقطه بهبود را گسترش دهیم.
وی با اشاره به اینکه با پیشرفت علم موضوعات جدید مطرح می شود، افزود: به لحاظ اینکه هر نظام حقوقی خصایص، اعتقادات و باورهای ویژه ای دارد، روش ها و آزمون های تستی سرمایه های انسانی هر سازمانی نیز باید مطابق آن بومی سازی شود و روش ها مرتب در فرایند کنترلی مرور و اصلاح شود.
معاون رئیس قوه قضاییه همچنین از حضور دو گروه متخصص حقوقدان و روانشناس در تیم مصاحبه علمی خبر داد و گفت: من بعد جلسات مصاحبه علمی و روانشناسی با حضور یک تیم چهار نفره متشکل از دو گروه متخصص در امر حقوقی و روانشناسی به کار خود ادامه می دهد تا این تیم مطابق برنامه های جدید تبیین شده، نظر مشترک جمعی ارائه دهند و در نهایت خروجی برنامه ها با تقویت مستمر و همسو با اهداف از پیش تعیین شده مورد رضایت مردم عزیز و دستگاه قضا باشد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اظهار امیدواری از همکاری مشترک این دو گروه در شناسایی شاخص های مورد نظر دستگاه قضا عنوان کرد: این اطمینان را می دهیم که در بررسی ها سلیقه شخصی مطرح نخواهد شد و بلکه با رعایت استاندارها و تولید گامی جدید با هدف بومی سازی مفاهیم و پایش مستمر، گذر معایب از فیلتر ارزیابی ها براحتی میسر نشود

خبر ۱۸ تیر ما ه ۱۴۰۱ – بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی موردتقاضای داوطلب است، باطل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰) در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که با عنایت به اینکه طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت امر به اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان مبنی بر عدم تقاضای انتقال از محل پذیرش، را در بند ۲ بخش دوم دفترچه نموده است لذا وضع آن مستند به حکمی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین مربوطه نبوده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن را صادر نموده است که موجب ضرر پذیرفته شده و تادیه هزینه برای اخذ این تعهد محضری خواهد شد که این موضوع نیز مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرا متعددی مشابه این فراز را در موضوع دفترچه‌ها و آگهی‌های استخدامی به ویژه در موضوع قانون استخدام کشوری ابطال کرده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال الزامی خواهد بود (در این مدت امکان انتقال و جابجایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد.

رای هیات عمومی

اولاً: در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آئین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیات وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و برمبنای قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اینکه مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد، بنابراین در این صورت اساساً اشتغال اشخاص برای مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود تا اخذ تعهدنامه محضری از آنها و متعهد کردن ایشان به انجام ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص معتبر باشد.

ثانیاً: براساس رای شماره ۲۲۴-۱۸۴۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است… و در نتیجه وضع شرایطی از قبیل لزوم ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن است.

ثالثاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و وضع چنین شرطی، عملاً منجر به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت بوده و این امر با مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

منبع : خبرگزاری مهر