کمبود بودجه، برگزاری دو دوره آزمون قضات را لغو کرد

قوه قضاییه
شهر های مورد نیاز : ----
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

خبرگزاری میزان: حجت الاسلام امینی گفت: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه باید سالی ۸۰۰ قاضی و بیش از ۳ هزار نیرو برای کادر اداری جذب کند؛ اما با وجود این قانون، امکان برگزاری دو دوره از آزمون‌های قضات فراهم نشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان درباره تأثیرات کمبود بودجه در قوه قضاییه به‌ویژه در حوزه منابع انسانی، اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکلی که به دلیل کمبود بودجه داریم این است که مطابق برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه باید سالی ۸۰۰ قاضی و بیش از ۳ هزار نیرو برای کادر اداری جذب کند؛ اما با وجود این قانون امکان برگزاری دو دوره از آزمون‌های قضات فراهم نشد؛ چراکه با توجه به این بودجه امکان جذب همه افرادی که در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند و وعده جذب به آنها داده‌شده، نیست.
وی با اشاره به اینکه این مسئله سبب بروز دو مشکل می‌شود، تصریح کرد: به عده‌ای وعده داده‌شده در حالی که نمی‌توان به این وعده عمل کرد و از سوی دیگر نیاز قوه قضاییه برطرف نشده و پست‌های خالی در این دستگاه ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه در بخش‌های اداری مرکز با توجه به توسعه تشکیلات و در بخش‌های مختلف شهرستان‌ها این مسئله ملموس است، ادامه داد: این مسئله به بخش اداری ما فشار وارد می‌کند؛ چراکه مطابق استاندارد باید چند برابر نیروهای قضایی، نیروی اداری وجود داشته باشد.
حجت‌الاسلام امینی با اشاره به اینکه در کنار یک قاضی در یک شعبه باید چند نیروی اداری فعالیت کنند، بیان کرد: به دلیل عدم رعایت این تناسب فشار به مجموعه وارد می‌شود که امیدواریم این مشکل در آینده برطرف شود.
وی درباره میزان تأثیرگذاری کمبود بودجه بر اطاله دادرسی‌ و ایجاد خلل در عدالت‌گستری دستگاه قضا خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما در بخش قضایی تاکنون مشکلی در جذب نیرو نداشته‌ایم.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه با بیان اینکه در سال نخست برنامه پنجم توسعه نتوانستیم چندان موفق عمل کنیم و تعداد نیروی پیش‌بینی‌شده در برنامه را جذب کنیم، عنوان کرد: در چند سال اخیر مطابق برنامه حرکت کردیم و با تعداد نیرویی که در سال آتی جذب دستگاه قضا می‌شوند، تا حدی این مشکل برطرف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با این وجود در شرایط فعلی میزان پرونده‌های موجود در محاکم و دادسراها نسبت به تعداد قضات بسیار است، ابراز کرد: البته اطاله، عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها کمبود نیروی انسانی کارآمد است.
حجت‌الاسلام امینی با بیان اینکه اطاله دادرسی مشکلی است که در بیشتر نظام‌های دادرسی دنیا وجود دارد، گفت: این مشکل در کشور ما جدی است که بخشی از آن به دلیل کمبود قاضی است.
وی درباره تأثیرات کمبود بودجه در ایجاد اختلال در پرداخت قضات و کارکنان و ایجاد نارضایتی میان آنها افزود: در حال حاضر به میزانی که در حد و اندازه‌های چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، مشکلی نداریم و به شکل طبیعی حقوق بر اساس لیست پرداخت می‌شود.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به اینکه البته انتظار این است که در ازای خدمات قضات، ما امکانات حقوقی و رفاهی بیشتری به آنها ارائه دهیم، تصریح کرد: به دلیل کمبودهای موجود در کل کشور ما در این زمینه به‌اندازه کافی موفق نبوده‌ایم.
وی با بیان اینکه یک قاضی به دلیل زمانی که صرف می‌کند و محدودیت‌هایی که این شغل برای وی ایجاد می‌کند خارج از دستگاه قضا نمی‌تواند نیازهای مالی خود را برطرف کند، ادامه داد: باید با توجه به تأکیدات دین به مسائل مادی قضات اهتمام جدی ورزیده اما این محدودیت‌ها اجازه نمی‌دهند که به این وظیفه به‌خوبی عمل کنیم.

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها