متن آگهی:

رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه کمیته دستمزد سال ۹۵ با معرفی نمایندگان مجامع و تشکل‌های کارگری آغاز به کار کرده است اظهار داشت: در حالی کمیته دستمزد سال آینده تشکیل می‌شود که هنوز افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در بلاتکلیفی قرار دارد.

وی افزود: شورای عالی کار در نشست پایان سال ۹۴ افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن و رسیدن به میزان ۴۰ هزار تومان را تصویب کرد که نماینده دولت هم پای آن امضا زده است.

دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به پیشنهاد نمایندگان کارگری برای دستمزد سال ۹۵ تاکید کرد: پیشنهاد رسمی توجه به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش دستمزد بر مبنای تورم و تامین سبد معیشتی است و فراتر از قانون چیزی نمی‌خواهیم.

پورموسی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران با مزد واقعی فاصله زیادی دارد گفت: هم اکنون کارگران به ازای ۳۰ روز کار تنها ۱۰ روز آن را دریافت می‌کنند و کارفرمایان نیز در این موضوع اشراف کامل دارند.

وی با تاکید بر اینکه تمام مصوبات شورای عالی کار به غیر از افزایش حق مسکن قابلیت اجرایی در کشور دارد گفت: حق مسکن با موافقت تمام اعضاء از مبلغ ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه افزایش ۱۷ درصدی دستمزد سال ۹۴ کارگران مشروط به تایید حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران مورد توافق قرار گرفت، گفت: پیشنهادی به وزارتخانه مبنی بر افزایش ۲۰ هزار تومانی بن کارگری از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان ارایه شده و منتظر تشکیل نشست شورای عالی کار هستیم.

وی افزود: نه تنها پاسخی به پیشنهاد جامعه کارگری داده نشده بلکه هیات دولت افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن که بسیار ناچیز بود را تایید نکرده است علاوه بر این نشست‌های شورای عالی کار برگزار نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دستمزد کارگران با بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد افزود: تبعات اجتماعی دستمزد فعلی (۷۱۳ هزار تومان) بسیار بالاتر از هزینه‌های بعدی یعنی حوادث کار است.

پورموسی با تاکید بر اینکه کارگران به جای یک شیفت ۷ ساعته کار هم اکنون بیش از ۱۵ ساعت کار می‌کنند، گفت: نیروی کار در شغل اصلی به دلیل خستگی و تحلیل رفتن قوای بدن امکان انجام کار به شکل کامل ندارد و این موضوع تاثیر زیادی در کاهش بهره‌وری دارد.

وی افزود: سالانه هزینه‌های زیادی بابت حوادث ناشی از کار پرداخت می‌شود در حالی که افزایش دستمزد به میزان قانونی از تبعات پیش‌بینی شده می‌کاهد.

دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار همچنین با تاکید بر اینکه از مشکلات بنگاه‌های تولیدی و بسیاری از کارفرمایان به طور کامل اطلاع دارد، گفت: هزینه پرداخت دستمزد کارگران در ایران ۱۰ درصد هزینه تمام شده کالا است که این میزان در سایر کشورها رقم بالاتری را به خود اختصاص می‌دهد چرا که تاثیر مستقیمی روی انگیزه و بهره‌وری نیروی کار می‌گذارد.

منبع خبرگزاری فارس