خانه » اطلاعیه های مهم » عدم بررسی لایحه استخدامی شهرداری ها توسط مجلس

عدم بررسی لایحه استخدامی شهرداری ها توسط مجلس

متن آگهی:

خبر ۳ تیر ۹۶: عدم بررسی لایحه استخدامی شهرداری ها توسط مجلس

لایحه استخدامی شهرداری‌ها به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تیرماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما پس از گذشت حدود یکسال هنوز این لایحه که به گفته معاون عمرانی وزیر کشور می‌تواند امکان ساماندهی وضعیت کارکنان شهرداری‌ها را در سراسر کشور فراهم کند در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است و سرنوشت آن نیز در ابهام قرار دارد.

به گزارش تابناک رضوی،به نقل از خبرگزاری ایسنا، ساماندهی امور اداری و استخدامی شهرداری های کل کشور متناسب با جمعیت و لزوم انعطاف در پیش بینی مقررات متفاوت متناسب با تنوع و گستردگی وظایف شهرداری ها و نیز لزوم خروج امور استخدامی شهرداری ها از شمول قانون استخدامی کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ که با توجه به سپری شدن زمان طولانی، در بسیاری موارد قابلیت اجرا و پیشبرد امور استخدامی شهرداری ها را ندارد از دلایل توجیهی ارسال این لایحه به مجلس عنوان شده است.

در ماده واحده لایحه استخدامی شهرداری ها چه موضوعاتی عنوان شده است؟

مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها به تفکیک کلانشهرها (شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بالاتر)، شهرهای مراکز استان با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و سایر شهرها با رعایت سیاست های کلی نظام اداری، بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی استان ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرداری های مختلف تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه موضوع این قانون نیز از محل درآمدهای قانونی شهرداری‌ها تأمین می شود.

در ادامه این ماده واحده آمده است: از تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه موضوع این قانون، تبصره(۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور، ماده(۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص شهرداری ها، آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه های بعدی آن، لایحه شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب فرهنگی، آیین نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداری ها با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب فرهنگی و سایر قوانین مغایر با این قانون لغو می شود.

البته در روند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی نظر معاونت قوانین و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مورد لایحه استخدامی شهرداری ها اعلام شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز اظهارنظر کارشناسی درباره این لایحه را منتشر کرده است که در آن تاکید شده است: شواهد نشان می‌دهد شهرداری های کشور به دلیل کثرت و قدیمی بودن مقررات اداری و استخدامی خود با مشکلات متعددی در این زمینه و در نتیجه تبعات ناشی از آن مواجهند. آسیب هایی همچون عدم تناسب کمی و کیفی نیروی انسانی با نیازهای روز، نظام پرداخت غیرمتناسب برای جذب و نگهداری متخصصین و از سوی دیگر پرداخت‌های غیر مرتبط با عملکرد و کارآیی برای گروهی از افراد، تقسیم کار نامناسب بین واحدهای ستادی شهرداری‌ها و واحدهای مردمی و محلی و مواردی از این قبیل سبب شده تا بازنگری در فرآیند تدوین آیین نامه‌های اداری و استخدامی شهرداری‌های کشور با افزایش شفافیت در این حوزه و افزایش امکان نظارت صحیح شورای اسلامی شهر و شورای عالی استان‌ها بر روی عملکرد آنها بیش از پیش ضرورت داشته باشد.

با توجه به کثرت قوانین و مقررات شهرداری های کشور که مشکلاتی را در اجرا به وجود آورده است و ضرورت بازنگری آن، ضمن موافقت با کلیات لایحه پیشنهاد می‌شود اصلاحات ذیل در متن این ماده اعمال شود.

۱-هرچند در مقدمه و متن ماده واحده قرائتی مبنی بر شمول مفاد این لایحه بر شهرداری تهران وجود دارد، معذالک دلیل آنکه شهرداری تهران همواره تابع مقررات اداری استخدامی خاص و متفاوت با سایر شهرداری ها بوده، بهتر است برای جلوگیری از بروز ابهام احتمالی، نام شهرداری تهران در ماده واحده به صراحت نوشته شود.

۲-با توجه به عدم توازن درآمدها و هزینه های شهرداری های شهرهایکوچک و ناکافی بودن درآمدهای محلی، باید محل تأمین مطمئن تری برای بار مالی ناشی از اجرای لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شود.

۳-ظرف زمانی ۶ ماهه برای تهیه و تصویب آیین نامه با آیین نامه‌های موضوع این لایحه کافی به نظر نمی رسد، بهتر است این مدت به یک سال یا ۹ ماه افزایش یابد.

علت تأخیر یک ساله بررسی لایحه استخدامی شهرداری ها با وجود تصویب قاطع در کمیسیون اجتماعی چیست؟

در همین راستا محمد حسن آبادی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح راهکار حل مشکلات حوزه استخدامی شهرداری‌های کشور گفت: از ابتدای دولت یازدهم نقشه راهی تحت عنوان نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداری‌های کشور که شامل هفت برنامه، ۱۶ طرح و ۷۰ پروژه است با یک برنامه زمانبندی دقیق در سال ۹۳ تدوین و به سازمان شهرداری‌ها ابلاغ شد.

وی افزود: برای اجرایی شدن این آئین نامه که توسط هیات وزیران تهیه شده است لایحه استخدامی شهرداری‌های کشور به مجلس ارائه شد، اما با وجود اینکه این لایحه در تیرماه سال گذشته به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و ۹ ماه از ارسال آن می‌گذرد، هنوز به تصویب نرسیده، این در حالیست که ۹ ماه پیش این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس با اکثریت آراء به تصویب رسید اما هنوز در صحن علنی مجلس بررسی آن انجام نشده است. این لایحه در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت.

تصویب لایحه استخدامی شهرداری ها در مجلس، امکان ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری ها را فراهم می نماید

هوشنگ خندان دل رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز با تاکید بر اینکه با تصویب لایحه استخدامی شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی امکان ساماندهی وضعیت استخدامی شهرداران و کارکنان شهرداری ها و همچنین افزایش حقوق آنها فراهم خواهد شد افزود: انتظار می رود با توجه به مشکلات شهرداری ها نمایندگان محترم مجلس به این لایحه توجه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که برخی نمایندگان مجلس قبل، آن را برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند، می توانست برخی مشکلات شهرداری ها در این موضوع را رفع نماید.

وی در تشریح اهم چالش های حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها و همچنین مزایای تصویب طرح پیشنهادی این لایحه گفت: آسیب های موجود در حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها دلایل متعددی دارد از جمله عدم شفافیت در حوزه قوانین و مقررات اداری و استخدامی شهرداری. بدین منظور سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها به شرح زیر می باشد:

۱- قانون شهرداریها در سال ۱۳۳۴ تدوین و به تصویب رسیده است و در ماده ۵۸ آن قانون بیان شده است که کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مأمورین رسمی و قراردادی و جزء دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند ‌انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از بین سایر مستخدمین رسمی وقراردادی و دون پایه و جزء دولت انتخاب شوند.
۲- تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور اعلام می دارد که مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با ‌توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از تاریخ تصویب آیین‌نامه مزبور ماده ۷۰ قانون‌شهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.
۳- ماده ۵۸ قانون شهرداریها در تاریخ ۱۳۴۵.۱۱.۲۸ “مبنی بر اینکه مقررات اداری و استخدامی کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند” اصلاح گردید.
۴- اولین آیین نامه استخدامی شهرداریها در تاریخ ۱۹. ۹. ۱۳۴۵ و به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تأیید هیات وزیران رسید و از تاریخ فوق شهرداریها مشمول آیین نامه استخدامی خود شدند و تا قبل از انقلاب چندین بار آیین نامه توسط هیات وزیران اصلاح و تغییر نموده است.
۵- بر اساس ‌لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (‌غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور ‌مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند.
۶- آیین نامه استخدامی شهرداری تهران در سال ۱۳۵۸ به استناد ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳۸ قانون اصلاحی ‌قانون بودجه ۱۳۴۳ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران در ۹۱ ماده و ۳۰ تبصره به تصویب شورای انقلاب می رسد.
۷-هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۲.۱۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با استناد به تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران اصلاح و به کلیه شهرداریهای سراسرکشور تامین می یابد.
۸-بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه های بعدی آن شهرداری ها از حیث مقررات حقوق و مزایا مشمول قانون مذکور می گردند.
۹-در سال ۱۳۸۱ آیین نامه استخدامی سال ۱۳۶۸ اصلاح و در تاریخ ۱۴ اسفند ۸۱ به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ به تصویب هیات وزیران می رسد.
۱۰-در اسفندماه سال های ۸۲ و ۸۳ آیین نامه استخدامی سال ۱۳۸۱ مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور واقع و با توجه به عدم تامین نظر هیات مذکور آیین نامه ملغی الاثر می شود. بر اساس آخرین نظریه هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، اختیار قانونی هیات محترم وزیران ناشی از ماده ۵۸ قانون شهرداری ها و تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ با تصویب قوانین بعدی نسخ ضمنی شده است.

با توجه به موارد عنوان شده و به منظور رفع آسیب های موجود در این حوزه، لایحه استخدامی شهرداری‌ها با ویژگی های زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

۱-افزایش انعطاف در حوزه اداری و استخدامی شهرداریها با تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران به منظور پاسخگویی به نیازهای روز شهرداریها
۲-تاکید بر اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در تهیه و تنظیم مقررات اداری و استخدامی شهرداریها
۳-تفاوت قائل شدن بین شرایط و ویژگیهای مختلف شهرداری ها و پیش بینی تهیه سه آیین نامه به تفکیک کلان شهرها، مراکز استانها و سایر شهرداریها
۴-لغو تمام قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ از ۶۰ سال گذشته تاکنون که باعث ایجاد مشکل در این حوزه در شهرداریها شده است.
۵-پیش بینی مشارکت شوراهای اسلامی شهر از طریق شورایعالی استانها در تنظیم آیین نامه
۶-پیش بینی مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور در تنظیم آیین نامه به دلیل ایجاد هماهنگی میان مقررات اداری و استخدامی شهرداریها با سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در کشور
۷-توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرهای های مختلف در تهیه آیین نامه جدید

نهایتا باید دید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه زمانی بررسی و تصویب این لایحه را در دستور کار خود قرار می دهند تا زمینه ساماندهی وضعیت استخدامی شهرداری های کشور فراهم شود.

منبع: خبرگزاری تابناک
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.