استخدام رسمی در سال جاری بر اساس ضوابط قانونی

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

نرخ بیکاری در چند استان کشور(استان فارس رکوردار)

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: استخدام رسمی در سال جاری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم انجام می‌شود.

 

  • عنوان خبر : استخدام رسمی در سال جاری بر اساس ضوابط قانونی

——————————————————————————————————————————-

متن خبر
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: استخدام رسمی در سال جاری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم انجام می‌شود.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا استخدام رسمی در سال جاری متوقف شده گفت: براساس قانون بودجه 92 استخدام رسمی در سال جاری منوط به رعایت ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم شده است، یعنی اینکه استخدام متوقف نشده، اما باید ضوابط قانونی در آن رعایت شود.
وی در مورد ضوابط قانون استخدام گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم ماده 65 استخدام جدید در طول برنامه ممنوع است، مگر اینکه به ازای خروج هر 3 نفر در مشاغل اجرایی و تصدی‌گری یک نفر جدید و در مشاغل حاکمیتی و مناطق محروم به ازای ورود هر نفر یک نفر جدید استخدام صورت ‌گیرد.
تاجی گفت: همچنین بر اساس بند ب ماده 24 قانون مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های کشور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند و اگر هیأت امنای دانشگاه‌ها برای استخدام احساس نیاز کرد، به شرط داشتن اعتبار لازم می‌تواند مجوز استخدامی صادر کند و نیازی به رعایت سقف قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
تاجی تأکید کرد: آنچه در قانون بودجه 92 در مورد استخدام رسمی آمده است، تأکید بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه در مورد استخدام است.
وی تأکید کرد: مجوزهای استخدامی که به استانها و دستگاه‌های ملی و استانی داده شده است، در چارچوب قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری اجرا می‌شود و استخدام‌های رسمی همچنان در سال جاری ادامه دارد.
ماده 65 قانون برنامه پنجم به شرح زیر است: به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:
الف ـ هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.
ب ـ هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.
ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.
د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف – حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب – تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج –  حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
bahar
۲۰:۳۹ ~ ۶ تیر ۱۳۹۲

سلام
من کارشناس ارشد حقوقم وجویای کار لطفا راهنمایی کنین

[پاسخ]