متن آگهی:

معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت:دو دوره آزمون برگزارکرده ایم وبراساس قانون برنامه پنجم توسعه،۲۰۰۰ نیروو ۱۷۰۰کادرخدماتی تمام اقدامات جذبشان فراهم شده اما هنوزاعتبارات دولتی برای جذب تامین نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه حجت‌الاسلام امینی در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه آزمون تشریحی جذب قضات چهارم دی ماه برگزار می‌شود، گفت: منابع و مواد آزمون از طریق سایت معاونت انسانی قوه قضاییه اطلاع‌رسانی می‌شود و نتیجه آزمون نیمه دوم اسفند ماه سال جاری اعلام شده و پذیرفته‌شدگان از نیمه دوم فروردین ۹۵ به مصاحبه دعوت خواهند شد.
وی با بیان اینکه از ابتدای برنامه پنجم توسعه تاکنون ۱۴۰هزار نفر در جذب عمومی و اختصاصی شرکت‌ کرده‌اند، گفت: از این تعداد تنها پنج درصد برای گزینش معرفی شده‌اند.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه با بیان اینکه کارورزی قضات شامل یک سال برنامه آموزشی فشرده در قالب ۱۲۰۰ ساعت دروس علمی و کارگاهی است، گفت: هم‌اکنون ۱۶۰۰ نفر در ۹ مرکز آموزشی مشغول به گذراندن دوره کارورزی هستند که تا پایان سال هزار قاضی کار خود را آغاز می‌کنند.
حجت‌الاسلام امینی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آمار تعداد قضات بازنشسته یا خارج شده از دستگاه قضایی، گفت: سالانه ۲۰۰ قاضی از دستگاه قضا خارج می‌شوند و با توجه به اینکه با کمبود نیرو مواجه هستیم، نسبت به استعفا یا بازخرید قضات، سختگیری بیشتری داریم.
وی با بیان اینکه منعی برای جذب قضات زن نداریم، گفت: هم‌اکنون ۱۰هزار قاضی و ۷۰۰ نیروی زن در دستگاه قضایی داریم که بیشترین خانم‌ها به عنوان مشاور یا دادیار فعال هستند.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه با بیان اینکه ۵۰ درصد پست‌های اداری قوه قضاییه، بلاتصدی است گفت: اگر اعتبارات دولت تامین شود، این پست‌ها باید در دستگاه قضا تکمیل شوند.
حجت‌الاسلام امینی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه هر قاضی برای فعالیت، نیاز به کارمند و خدمه دارد، آیا این اقدام در دستور کار شما وجود دارد؟ گفت: سال گذشته دو دوره آزمون برگزار کردیم و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ۲۰۰۰ نیرو و ۱۷۰۰ کادر خدماتی تمام اقدامات جذبشان فراهم شده اما هنوز اعتبارات دولتی برای جذب این افراد تامین نشده است.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه شورای حل اختلاف هم با کمبود قاضی روبرو است، گفت: در قانون آمده که افراد در این شوراها همیاری می‌کنند و قرار نیست این شوراها به دادگستری دوم تبدیل شوند، اما هم‌اکنون ۶۰ قاضی در شوراها گذاشتیم؛ با این حال ۱۰۰ نیرو هم قرار است به شوراها اضافه شده تا آرا از نظر حقوقی، قانونی‌تر باشند.